به گزارش مشرق، محمود زاده گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مساله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود.
او افزود: ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است.
محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزه‌ی مسکن است.
او افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
سهم تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید ۲۰ درصد می‌شود
محمود زاده افزود: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیفات، امتیازات و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد.
او با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره‌ی اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ی ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.
